بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع (حقوق)

سه شنبه 26 دی 1396
3:43
خسرو

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات46
حجم فایل127 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت مسئله. 3

اهداف: 3

سوالات... 4

فرضیات مسئله. 4

فصل اول: کلیات... 5

مقدمه. 6

مبحث اول: شرکت... 7

گفتار اول: تقسیم بندی شرکت... 7

گفتار دوم: اشاعه. 7

گفتار سوم: عقد شرکت... 9

گفتار چهارم: مفهوم شرکت در مال مشاع. 12

مبحث دوم: اموال مشاع،تقسیم،مهایات... 13

گفتار اول: تقسیم. 14

گفتار دوم :مهایات... 16

فصل دوم: تقسیم و روش های آن. 19

مبحث اول: تقسیم دین.. 20

گفتار اول: دلایل جواز تقسیم دین.. 20

گفتار دوم: دلایل عدم جواز تقسیم دین.. 22

مبحث دوم: تقسیم به افراز. 23

گفتار اول: افراز. 23

گفتاردوم: تقسیم به رد. 24

فصل سوم : آثار تقسیم و افراز مال مشاع. 26

گفتار اول :اوضاع و شرایط صحت تقسیم مال مشاع. 27

گفتار دوم: آثار تقسیم مال مشاع. 28

فصل چهارم: رسیدگی به دعوای افراز اموال مشترک از منظر حقوقی.. 30

مبحث اول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز. 31

مبحث دوم: شیوه رسیدگی به دعوای تقسیم افراز اموال مشاع. 32

مبحث سوم: نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی.. 33

مبحث چهارم: قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی.. 34

نتیجه گیری.. 35

منابع.. 39


چکیده

در این تحقیق به بررسی افراز وتقسیم اموال مشاع پرداخته شده است ودر چهار فصل تنظیم گردیده است در فصل اول به بیان تعاریف و اصطلاحات پژوهش از جمله شرکت ،اشاعه ،اموال مشاع،تقسیم و موضوعات مرتبط با این مفاهیم پرداخته شده است ودر فصل دوم به بررسی تقسیم و روش های آن پرداختیم ودر ادامه در فصل سوم آثار تقسیم و افراز اموال مشاع بحث شده است ودر نهایت در فصل چهارم به دعوای افراز وتقسیم اموال مشاع از منظر حقوقی پرداخته شده است .از نکات مهم مطرح شده در این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

افراز اموال مشاع در واقع یکی از مسائل مهم دعاوی حقوقی به شمار می آید که زمان زیادی از محاکم حقوقی را به خود اختصاص می دهد.اشاعه در مالکیت‌ها و تقسیم اموال مشاع تابع ضوابط و قواعدی است که قانون‌گذار به منظور سلامت روابط مالی و معاملاتی مردم رعایت آنها را مقرر کرده است. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می‌آید. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می‌شود. اینجاست که که در رابطه اطراف اشاعه، بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید و اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود. در این میان با توجه به این‌که ممکن است مال مشاع، عین یا منفعت یا دین و یا مالی مثلی یا قیمی ‌باشد، قانون‌گذار در وهله اول به شرکا اجازه داده است که با تراضی و توافق میان خود، تقسیم را به نحوی که می‌خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند کار را به دادگاه بکشاند.

مقدمه

مِلکِ مُشاع، مشاع در مقابل مفروز است و در لغت به معنی خاک بخش نشده دراصطلاح به معنی سرزمین بخش نشده‌ای است که میان دو یا چند تن مشترک باشد و مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک می‌باشند بدون اینکه متصرفات آنان مشخص باشد، در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری می تواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقل الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده می‌کنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.

باتوجه به اینکه تقسیم ملک مشاع یابه عبارتی رفع مشاع بواسطه تقسیم ازمباحث عمده واساسی درحقوق خصوصی خاصتاًدرحقوق عینی است وعملا نیزهرروزوهرماه وهرسال بااین پدیده روبروهستیم ودرحقیقت داشتن اموال مشترک،کارمشترک وبدست آوردن منفعت مشترک،بوجودآوردن شرکت وشراکت وتقسیم آنها وازبین بردن شراکت امروز بخشی بزرگی اززندگی شهروندان کشورماراتشکیل میدهند.

برای تداوم زنده گی عزت مند وآبرومندانه بعنوان یک شهروند ودربین جامعه نیازداریم تارفتارمابراساس قواعد وقوانینی باشدکه درجامعه مرعی الاجرااست ویابشکل مدون برشته تحریر درآمده، وضمانت اجراهای برای آنها نیزموجود است که درصورت خلاف رفتارکردن باتوسل به این ضمانت اجراها مارامجبوربه پیروی ازقوآنها مینمایند.چه خوب است قبل ازاینکه قانون برماعملی گردد ماخودقانون رادر زندگی خودها سرمشق قرارداده وتلاش نمایم تارفتارماموافق قوانین نافذه کشورباشد،واین ممکن نیست مگراینکه ما ازقوانین وقواعددرحدتوان در عرصه های مختلف آگاهی داشته باشیم وازاحکام قوانین باخبرباشیم. به همین خاطرباتوجه به اهمیت رفع مشاع براثرتقسیم وتاثیرگذاری آن درزندگی عملی ما،برآن شدم تاپژوهشی راتحت عنوان (تقسیم ملک مشاع)درجهت روشن ساختن زوایای تاریک این موضوع آماده نمایم ودرخدمت شما علم دوستان ودانشجویان هم سرنوشت خود قراردهم.

بیان مسئله

مقررات مربوط به صلاحیت مراجع، مهم‌ترین دسته از مقرراتی است که یک شخص در جهت احقاق حق تضییع شده یا شناساندن حق خود، باید رعایت نماید. بر همین اساس در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجع صالح درخواست شده باشد‌، مرجع مذکور مکلف است نسبت به آن رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. بنابراین صلاحیت را می‌توان « تکلیف و حقی دانست که مراجع قضایی یا اداری در رسیدگی به دعاوی و امور مخصوص به حکم قانون دارا می‌باشد». آنچه در این میان مسلم و روشن است در وهله اول باید مراجعی که در خصوص رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع، ذاتاً صالح‌اند را مشخص کرد و در وهله دوم بین مراجعی که صلاحیت ذاتی دارند و مرجعی که از صلاحیت نسبی در رسیدگی به موضوع را دارند، تمییز و تفکیک قائل شد.

مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می باشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می آید.

در حالت اول اراده ی دو نفر یا بیشتر عاملی است بر ایجاد حالت اشاعه. حالت دوم قهری است كه از مصادیق بارز آن ارث است، آنچه كه به عنوان ماترك از متوفی باقی می ماند، اگر اموال غیر منقول هم جزء ماترك باشد، آن مال در مالكیت ورثه منتقل شده است و ورثه به صورت مشاع از آن بهره برداری می كنند. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می شود. اینجاست که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می آید و اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد از میان رفته و مالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی و اختصاصی تبدیل می شود.

افراز به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می شود.افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است. شرکا می توانند با تراضی وتوافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد.پس هر شریک می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید ، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.

در حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند: محاكم دادگستری و ادارات ثبت. ادارات ثبت صرفاً در زمانی صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارند كه عملیات ثبتی خاتمه پیدا كرده باشد. بنابراین هر زمان كه عملیات ثبتی خاتمه پیدا نكرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز،‌ دادگاه های عمومی حقوقی محل هست. زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه­یافته تلقی می شود که یا ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده ، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد . ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر نسبت به قسمتی از محل ملک مشاع سند مالکیت صادر شده اما قسمت باقی مانده فاقد سند مالکیت بوده و اساساً درخواست ثبت نسبت به آن صورت نگرفته باشد آیا اداره ثبت محل مجاز به افراز چنین ملکی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت مراد مقنن از ختم جریان ثبتی کل ملک مشاع است نه قسمتی از آن . مطلب دوم در صلاحیت محاكم، جایی است كه بین مالكین محجور یا غایبی باشد. صغار، مجانین و سفها، اینها اشخاص محجور هستند و غایب مفقودالاثر در قانون مدنی تعریف شده است. اگر بین مالكین غایبی یا محجوری وجود داشته باشد ولو عملیات ثبتی خاتمه پیدا كرده باشد، رسیدگی به این درخواست در صلاحیت ذاتی دادگاه است.

اهمیت و ضرورت مسئله

اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی واختصاصی تبدیل می‌شود. از آنجا که ممکن است در پی این تبدیل وضعیت، متقاضی تقسیم در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌شود، به نظر می‌رسد در بدو امر شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید . بدیهی است نوع مال مشاع (منقول یا غیرمنقول بودن مال) و همچنین جریان ثبتی ملک مشاع و سن مالک مشاعی، از جمله عواملی است که در تعیین مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (از نظر مالکیت) مؤثر است.

اهداف

همانگونه که میدانید هرعملی وهررفتاری ازخودیک هدف مشخص وواضح رادنبال مینماید.اگربدون هدف کاری کنیم وعملی راانجام دهیم به هیچ نتیجه ای نمی رسیم وکاری بیهوده ای راانجام داده ایم که بدون شک هیچ کس این چنین نمی کند باتوجه به آنچه درفوق تذکررفت هدف ازدست یازیدن به این پژوهش قرار ذیل خلاصه میگردد:

1- تشریح وتوضح دادن تقسیم مشاع و واضح ساختن چگونگی تقسیم،مراجع که صلاحیت تقسیم راداردوآثاری که تقسیم به بارمی آورند باتوجه به قانون مدنی،مجلته الاحکام ومطالعه تطبیقی قانون مدنی ایران.

2-آشنایی با رمز و رازهای پژوهش که بدون شک بسیار برایم مفید خواهد بود.

3-انجام مسئولیت ورسالت دانشجویی که تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها +doc

سه شنبه 26 دی 1396
3:43
خسرو

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 46 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ویژگی های خاص شرکت

اندازه شرکت

مفهوم اندازه ی شرکت: اندازه ی شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر اهرم شرکت باشد. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی نیز باشد. از آنجایی که سهم بیشتر بازار، نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه ی بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. اندازه ی شرکت می تواند توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد و توسعه ی اندازه ی شرکت نشانگر مدیریت قوی است. اندازه ی شرکت می تواند نمایانگر کارایی اطلاعاتی باشد. و در نهایت اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت باشد (شورورزی و پهلوان،1389).

اگر چه شروع فعالیت هر شرکت جدید، موجبات اشتغال تعدادی از نیروی انسانی را در پی دارد اما تنها ایجاد بنگاه، بیانگر اشتغال زایی و الزاماً گامی در راستای حل معضل بیکاری نیست. بلکه دوره ی حیات قابل قبول بنگاه ها عامل اساسی در ایجاد اشتغال اثرگذار توسط آن ها محسوب می شود.در میان مجموعه عواملی که دوره ی حیات یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه ی آن به عنوان یکی از ویژگی های مختص شرکت و مهم ترین عامل تأثیرگذار تلقی می شود. شاید کمتر مطالعه ای را بتوان در این حوزه مشاهده کرد که بررسی تأثیر اندازه بر دوره ی حیات را نادیده انگاشته و آن را به عنوان مهم ترین عامل معرفی نکرده باشد (فیض پور و همکاران، 1390).

در بعضی از مطالعات نقش اساسی در بقا یا شکست یک بنگاه را اندازه شرکت دانسته اند و نشان می دهند که بین اندازه و رشد و یا شکست رابطه وجود دارد (دان و همکاران[1]، 2005). ورود بنگاه های جدیدالورود به فعالیت های اقتصادی همواره با عنوان معیاری اصلی برای سنجش عملکرد بخش یا منطقه محسوب می شود، اما همواره این سؤال که اندازه مطلوب برای یک بنگاه اقتصادی در زمان ورود چه اندازه ای است؟ سوالی است که از دیرباز مورد ارزیابی اقتصاددانان قرار گرفته و برای آن پاسخ های متعددی ارائه گردیده است. درحالی که برخی، اندازه های کوچک را برای بنگاه های اقتصادی در زمان ورود پیشنهاد می کنند، گروه دیگر بر این باورند که بنگاه های بزرگ به دلیل توانایی استفاده از صرفه های ناشی از مقیاس بر بنگاه های کوچک ارجحیت دارند (فیض پور و رادمنش، 1391). به عنوان مثال دان و همکاران (2005) بیان کردند بنگاه هایی که از نظر اندازه شرکت و سهم در بازار بزرگ هستند دارای بقای بیشتری هستند.

اندازه در زمان ورود الزاماً به معنی اندازه ی بهینه نبوده و این خود می تواند زمینه ی خروج بنگاه های کوچک و متوسط را بیش از سایر بنگاه ها فراهم کند (سفیز و مارسیلی، 2006). بنابراین بنگاهی که فعالیت خود را در اندازه ای از کوچک و احیاناً غیر بهینه آغاز می کند، پس از مشاهده ی عملکرد خود برای بقا در بازار لازم است تا اندازه ی خود را به سوی اندازه بهینه سوق دهد. در مقابل، چنانچه بنگاهی که در مقیاسی بزرگ فعالیت می کند، با کارایی کم تر از حد انتظار مواجه شود، امکان دارد قبل از خروج از فعالیت، کوچک شود. درحالیکه چنانچه کارایی کم تر از حد انتظار بنگاه، در حدی اندک و قابل اغماض باشد، تمایلی نیز برای کوچک شدن بنگاه وجود نداشته و بنگاه ترجیح می دهد در همان مقیاس باقی بماند. درنتیجه، مقیاس بزرگ تر ورود بیانگر موفقیت بیشتر است. بنابراین، بر اساس نظریه های موجود در این حوزه عموماً بنگاه های جدید با مقیاسی کوچک وارد می شوند، اما امید به زندگی نسبتاً کوتاهی دارند، چون ورود آسان الزاماً دوره ی حیات طولانی را در بر نمی گیرد.

رفتار بنگاه های جدیدالورود به فعالیت اقتصادی در راستای تعدیل اندازه خود نسبت به وضعیت موجود و گذشته زمان، موضوعی است که از هر حیث اهمیت یافته و علاوه بر آن، می تواند به عنوان مبنایی برای تعریف اندازه مورد توجه جدی قرار گیرد.با چنین شناختی از تأثیر اندازه بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی می توان مطالعات متعددی را در این حوزه مشاهده کرد. اما شروع مطالعات منسجم و علمی دوره ی حیات بنگاه های اقتصادی را شاید بتوان به مطالعه ی انجام شده توسط ایوانس[2] در کشور امریکا و در سال 1987 نسبت داد. ایوانس با استفاده از داده های مربوط به بنگاه های تجاری کوچک امریکا، رابطه ی مثبت قوی ای را بین احتمال بقای بنگاه ها و اندازه ی آن ها آزمون کرده است. پس از ایوانس، دیون، ربرت و ساموئلسن (1989) و نیز فیلیپس و کریچف (1989) در مطالعات جداگانه ای موضوع بقا و رشد بنگاه های وارد شده به تجارت امریکا را بررسی کردند. کاهش نرخ شکست بنگاه در نتیجه ی افزایش اندازه آن از نتایج مطالعه دیون و همکارانش می باشد.مطالعه ی فیلیپس و کریچف نیز که با استفاده از داده های بنگاه های کوچک امریکا انجام شده، نتایج مطالعه ی ایوانس را تأیید کرده است ( فیض پور و همکاران، 1390).

هولمز وهمکاران[3] (2010) نیز مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل بقای شرکت های جدید با استفاده از تابع هازارد ارائه دادند. در این تحقیق نتایج به دست آمده برای SMEs مطابق با مطالعات انجام شده، ذکر شده است که یک رابطه مثبت بین اندازه و بقای شرکت وجود دارد.

2-2-3-1-2- سرمایه اولیه

تعریف مفهومی سرمایه: سرمایه، در علم اقتصاد، عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های موسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. به عبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک موسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان موسسه است[4].

سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد. تحولات پیچیده و سریع چند دهه ی اخیر و نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع گوناگون تلاش كنند بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده كنند. برپایی و فعال نگهداشتن شركت های بزرگ، تاچند دهه ی پیش به عنوان یك مزیت اقتصادی تلقی می شد و چنین استدلال می شد كه هرچه این شركت ها بزرگ تر باشند، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می شود. با مراجعه به تحقیقات و متون دانشگاهی مشاهده می شود كه عمده ترین دلایل ناكامی شركت ها فقدان یا عدم كفایت سرمایه گذاری و تأمین مالی نامناسب و ناكافی آنان است. بنابراین،‌ ممكن است ضعف­های موجود منجر به سرمایه­گذاری نامناسبی شود كه ادامه­ی بقاء و حیات شركت را تهدید كند. ساختار سرمایه­ی نامناسب برای هر شركتی و یا به طور خاص در مورد شركت­های كوچك همه­ی زمینه­های فعالیت یك شركت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می­تواند منجر به بروز مسایلی نظیر عدم كارایی در بازاریابی محصولات،‌ عدم كارآمدی و ناتوانی در بكارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (سجادی و جعفری، 1386).

اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان باشرکتاست و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تأدیه شده است صریحاً قید کند. ون آئوكین[5] معتقد است سرمایه­گذاری مناسب و كافی در شركت­ها به آنها این امكان را می­دهد تا بتوانند منابع ضروری را تحصیل كنند. وی اهمیت تحصیل منابع را با موفقیت شركت­ها در بازار مرتبط می­داند و می­گوید به این طریق شركت­ها می­توانند فرصت­های بازار را با موفقیت دنبال كنند و از مزیت­های فعالیت در بازار بهره­مند شوند (ون آئوکین، 2005). کسار[6] معتقد است اندازه ی شرکت ها در بدو شروع با سهم بدهی آنها در ساختار سرمایه شان ارتباط مستقیم دارد (کسار، 2004). مودیگلیانی و میلر[7] بیان می کنند که اندازه ی شرکت بر ساختار سرمایه تأثیری ندارد. اما، محققان زیادی معتقدند بین اندازه ی شرکت ها و ساختار مالی آنها رابطه وجود دارد (مودیگلیانی و میلر، 1958). چیتندن و همکاران[8] معتقد هستند تئوری مزبور در مورد شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ کاربرد بیشتری دارد. زیرا، هزینه های تامین مالی برون سازمانی برای شرکت های کوچک بیشتر است و این موضوع ترجیحات و اولویت های این شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد(چیتندن و همکاران، 1996) .

بون و همکاران[9] و برادلی و همکاران[10] در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که شرکت های فعال در بخش های دارویی، الکترونیک، غذایی و ابزارآلات از اهرم نسبتاً پایینی برخوردارند، در حالی که شرکت های فعال در بخش های سیمان، کاشی و سرامیک، کاغذ و آهن آلات از اهرم نسبتاً بالایی برخوردارند. به اعتقاد دولینگر[11] منابع تامین مالی و سرمایه واحدهای تجاری، به چرخه ی عمر شرکت ها و دوران عمر شرکت ها بستگی داشته و اینکه شرکت در مرحله ی بلوغ یا رشد قرار گرفته است، نیز بر روی این موضوع موثر است (سجادی و جعفری، 1386).



[1] Dunne and et al

[2] Evans

[3] Holmes et al.

[4] wikipedia.org

[5] Van auken

[6] Cassar

[7] Modigliani and Miller

[8] Chittenden and et al

[9] Bowen and et al

[10] Bradley and et al

[11] Dollinger

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


[ بازدید : 92 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

آشنایی با تقسیمبندی جدید ازخانوادههای حقوقی جهان (حقوق)

سه شنبه 26 دی 1396
3:43
خسرو

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل208 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

قسمتی از متن فایل :

نوع فایل : word_ pdf

آشنایی با تقسیمبندی جدید ازخانوادههای حقوقی جهان

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 98 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الكترونیكی +doc

سه شنبه 26 دی 1396
3:43
خسرو

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الكترونیكی

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 235 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تجارت الكترونیكی

تجارت الكترونیكی به معنای انجام دادن مبادلات تجاری از طریق شبكه به ویژه اینترنت است (راتناسینگام[1]، 2005). تجارت الكترونیكی از داشتن یك سایت اینترنت فراتر می رود و شامل سفارش دادن، انجام دادن مناقصات كاریابی و كارمندیابی و مبادله اطلاعات است كه با استفاده از فناوری های اطلاعات صورت می‏گیرد. در تجارت الكترونیكی، پول می تواند هم به روش سنتی و هم به روش الكترونیكی پرداخت شود. بسیاری از بازرگانان الكترونیكی، سیستم های پرداخت مختلفی را به مشتریان خود پیشنهاد می كنند (لویر[2]، 2003). مهم ترین مسأله در سیستم های پرداخت الكترونیكی تأكید بر امنیت است (توربان[3]، 1999).

تجارت الكترونیكی فرصت های مهمی برای شركت ها ایجاد كرده كه از طریق آن شركت ها می‏توانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بین المللی وارد شوند. این با كم ترین هزینه و حداقل سرمایه گذاری قابل اجرا است. در دنیای تجارت الكترونیكی، شركت ها از این امكان برخوردار هستند كه هم با تهیه كنندگان و هم با مشتریان بیش تر ارتباط برقرار كنند كه از طرفی منجر به افزایش فروش و از سوی دیگر منجر به دسترسی به منابع بیش تر با قیمت های مناسب و هزینه كم تر می شود (راتناسینگام ، 2005).

2-1- تاریخچه تجارت الکترونیکی

حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد. اختر اع بل در سال1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت (0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه ای نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است (هاشمی، 1389).

تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت‏های وب به عمومی ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها[4] که منشا، هر دو این پدیده‏ها به دهه 1960 باز می‏گردد (پورتر[5]، 2001).

به طور کلی، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:

مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه 70 و 80 میلادی و توسط برخی از دولتها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد. در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند (نیومن و مک گیل[6]، 1997).

مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد. در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و پژوهشی رواج یافت.

مرحله سوم- ظهور مرورگرها: سال 1995 میلادی که ظهور مرورگر در وب بر اساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخشهای سایتهای وب در این سال انجام گرفت، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.

مرحله چهارم- شروع فعالیت سایتهای خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه 19990 آغاز شد و در طی آن، اولین سایتهای خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایتهای دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت این سایتها و نتایج حاصل از آنها، شرکتهای بزرگتر را تشویق کرد تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند.

مرحله پنجم- تعریف مدلهای تجارت الکترونیک: اواخر دهه 1990 میلادی زمان آغاز این مرحله است که طی آن، تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیک به صورت مدل تجارت -تجارت همانند مدل تجارت- مصرف کننده می تواند فعال شده و مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب وب به عنوان جایگاه اصلی برای نسل اولیه بازرهای حراجی، معاملات تجارت – تجارت و همچنین تجارت با مصرف کننده معرفی گردید و مورد استفاده قرار گرفت (بخش صنعت و تجارت انگلستان[7]، 2000؛ بقائی راوری و مقدسی، 1386).

2-2- روابط خریدار و فروشنده در تجارت الكترونیكی

تجارت الكترونیكی، فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات، تحویل فوری مطالبات دیجیتال، انتقال الكترونیكی وجوه، مبادله الكترونیكی سهام، بارنامه الكترونیكی، طرحهای تجاری، بازاریابی مستقیم و خدمات پس از فروش را در بر می گیرد (برنرزلی[8]، 1998).

مغازه های مجازی دارای مزایای متعددی از جمله راحتی، قیمت های رقابتی، انتخاب وسیع، و امكان دسترسی به اطلاعات بیش تر هستند. از طرفی در صورت خرید از خانه، روابط و مراودات میان افراد در جامعه به كم ترین حد می رسد (استندینگ[9]، 2000). در سالهای اخیر تعداد زیادی از مغازه های مجازی از طریق صفحات متحرك و ایجاد واقعیت های مجازی و ارتباطات برخط مراودات خود را با افراد افزایش می دهند (تایمرز[10]، 2000).



[1] - Ratnasingam

[2] - Levier

[3] - Turban

[4] - Electronic Data Intechange

[5] - Porter

[6] - Newman & McGill

[7] - UK Department of Trade and Industry

[8] - Berners-Lee

[9] - Standing

[10] - Timers

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


[ بازدید : 83 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

1مقاله ای در باب حقوق بیمه (حقوق)

سه شنبه 26 دی 1396
3:43
خسرو

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات456
حجم فایل361 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقاله ای در باب حقوق بیمه

مقاله ای كه در ادامه آورده می شود،با موضوع حقوق بیمه و همچنین با بررسی قانون جدید احیای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث كه توسط آقای محمد شیخ مقدم آرانی ،رئیس دادگستری شهرستان نطنز در نتیجه شركت در دوره آموزشی با عنوان حقوق بیمه بوده تهیه شده است.

ماهیت حقوقی بیمه : جناب آقای پور کاویان

شرکتهای بیمه به نوعی تجارت می نمایند و با عملیات بیمه ای دنبال سود میباشند و به نوعی بیمه تجاری محسوب میشوند قانون بیمه در سال 1316 تصویب شد 0 ماده 1 قانون بیمه را تعریف کرده است : بیمه عقدی است که بیمه گر تعهد میکند در قبال دریافت حق بیمه در صورت وقوع حادثه یا خسارت در مدت بیمه خسارت را به بیمه گزار بپردازد 0

در کشور ایران بیمه گر در قالب شرکت میباشد و اشخاص حقیقی نمیباشند در مقابل بیمه گزار میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد ایجاب از جانب بیمه گزار و قبول از سوی بیمه گر میباشد 0

خصوصیات عقد بیمه :

1- لازم بودن عقد بیمه 0

2- تشریفاتی بودن عقد : بیمه عقدی نیست که شفاها واقع شود بلکه باید علاوه بر ایجاب و قبول طرفین مکتوبا هم عقد نوشته شود طبق ماده 67 قانون بیمه چنانچه در اثر مسامحه نماینده شرکت بیمه ، بیمه نامه صادر شده باشد اما از سوی بیمه گزار تعهدات انجام شده باشد شرکت بیمه موظف است خسارت را بپردازد ( در صورت وقوع حادثه ) 0

3- تعهدی بودن عقد : در بیمه تعهدی به عهده طرفین قرار میگیرد ( به عبارت دیگر عقد تکمیلی نیست ) 0

4- معوض بودن عقد 0

5- عقد بیمه بر حسن نیت : مبتنی است عدم رعایت حسن نیت موجب فسخ یا تعدیل عقد بیمه میگردد 0

6- مستمر بودن عقد : بعد از ایجاب و قبول ، عقد خاتمه نمی یابد بلکه در طول مدت تعیین شده استمرار می یابد 0

7- الحاقی بودن عقد بیمه : اصل بر این است که طرفین ابتدا به ساکن به توافق و اراده عقدی را منعقد می نمایند در برخی موارد قانون گذار افراد را اجبار به اموری می نمایند در عقد بیمه شرایط و ضوابط را بیمه مرکزی تعیین نموده و بیمه گزار آنچنان به حق دخل و تصرف در عقد را ندارد 0 در موارد جزئی شرایط را بیمه گزار تعیین میکند 0 به عبارت دیگر عقد بیمه عقدی است الحاقی ، اضطراری یا تحمیلی 0

مصادیق بطلان بیمه :

1- بیمه مجدد نسبت به یک شیئی ( ماده 8 قانون بیمه ) در بیمه مضاعف اگر عمدی باشد به علت تقلب بیمه گزار بیمه دوم باطل است و حق بیمه برگشت نمی شود 0

2- قصد تقلب بیمه گزار ( ماده 11 ) مواردی که عمدا مالش را بیش از قیمت واقعی جلوه دهد 0

3- عدم اظهار واقع یا اظهار خلاف واقع اگر عمدی باشد ( ماده 12 ) اگر عمدی نباشد خسارت به نسبت حق بیمه گرفته شده پرداخت میشود 0

4- واقع شدن خطر قبل از انعقاد بیمه ( ماده 18 ) اگر خلاف این ثابت شود نه دهم حق بیمه مسترد میگردد یک دهم حق بیمه به بیمه گر بابت امور اداری تعلق میگیرد 0

5- انعقاد بیمه عمر بدون رضایت بیمه شده ( ماده 23 ) بیمه شده شخصی است که عمرش بیمه شده که باید به این امر رضایت داشته باشد ( صریح و مکتوب ) 0

مصادیق فسخ :

الف ) فسخ از سوی بیمه گر :

1- عدم پرداخت حق بیمه 0

2- در صورت عدم اظهار واقع ( بیمه گزار سهوا اطلاعات واقعی را ندهد ) 0

3- در صورت تشدید خطر ( عمدا از سوی بیمه گزار واقع شود وحق بیمه اضافی را نپردازد ) 0

4- در صورت انتقال مورد بیمه 0

5- ورشکستگی بیمه گزار 0

ب ) فسخ از سوی بیمه گزار :

1- در صورت از بین رفتن تشدید خطر ( چنانچه حق بیمه اضافی به بیمه گزار مسترد نشود ) 0

2- در صورت انتقال مورد بیمه 0

3- ورشکستگی بیمه گر 0

4- در صورت توقیف وسیله نقلیه ( چون استفاده ای از خودرو نمیشود ) 0

در صورت فسخ قرار داد ، به نسبت باقی مانده حق بیمه به بیمه گزار مسترد میشود 0

مصادیق انفساخ :

1- تصویب قانون و منع شرکت بیمه برای انجام عملیات بیمه ای به تبع آن کلیه قراردادهای بیمه این شرکت فسخ میشود 0

2- از بین رفتن مورد بیمه به علتی به جز خطراتی که بیمه شده است 0

مرور زمان ( ماده 36 قانون بیمه ) اعادی ناشی از بیمه ( بین بیمه گر و بیمه گزار ) باید ظرف دو سال طرح شود و اگر مرور زمان شامل آن شود دیگر حق طرح دعوی ندارد 0 ضمنا طبق ماده 15 قانون بیمه بعد از وقوع حادثه ظرف پنج روز موضوع را اعلام کند و گر نه بیمه گر حق دارد خسارت را رد کند 0

اصول و کلیات بیمه : آقای صفر زاده

تاریخچه و تعریف :

تعریف به موجب ماده 1 قانون بیمه : بیمه عقدی است که دارای دو طرف است یک طرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گذار 0

تعهد بیمه گذار : پیشنهاد اعلام نیاز به بیمه و پرداخت حق بیمه 0

تعهد بیمه گر : در قبال دریافت حق بیمه تعهد میکند اگر در طول مدت تعیین شده به موجب خساراتی که در قرار داد بیمه قید شده زیانهایی به بیمه گذار وارد شود آنها را تامین نماید بیمه عملی است که به موجب آن بیمه کذار متعهد پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه میباشد و طرف دیگر به عنوان بیمه گر با پذیرش مجموعه ای از خطرهایی که طبق محاسبات و موازین آمار احتمالات صورت گرفته پرداخت خسارت را در صورت وقوع این خطرات متعهد میشود 0

از حین حقوق دو شرط در بیمه نامه هست :

1- شرط ایجاد ( تکمیل پیشنهاد بیمه ) 0

2- شرط قبول ( صدور بیمه نامه ) 0

بیمه نامه ای که صادر شده ولی حق بیمه پرداخت نشده از حیث حقوق بلا اعتبار است پرداخت حق بیمه از جمله شرایط ضمن عقد بیمه است 0 شروع تعهد بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه میباشد در عقد بیمه ، بیمه گذار میتواند هر موقع تمایلی داشت مبلغ حق بیمه را از بیمه گر مسترد نماید 0

تاریخچه :

اولین منشاء و پیدایش بیمه ، بیمه کشتی رانی بوده است که در غالب پرداخت وام به تجار و کشتی رانان بود 0 افرادی که سرمایه کافی داشته اند و در عملیات دلالی وار بوده اند معادل ارزش کشتی و کالا مبالغی را در اختیار قرار میدادند و شرط میکردند کشتی و کالا سالم به مقصد میرسید مبلغ اصلی و مقداری سود توافقی به وام دهنده اعاده میشد و اگر کشتی دچار حادثه و تلف میشد اصل مبلغ و سود به وام دهنده اعاده نمی شد 0 البته چون نوعی رباخواری تلقی میشد مورد ایراد روحانیون و کشیش های کلیسا قرار گرفت0

نوع دیگر بیمه ، در مورد برده وکارگر بود توافق می کردند اگر برده در مسیر از بین رفت مبلغی به عنوان خسارت پرداخت میشد 0 چون این امر غیر اخلاقی و غیر انسانی بود به نوعی به مرور زمان از بین رفت 0

زیان همگانی : صاحبان کشتی و صاحبان کالاها به کشتی ران اختیار میداند اگر کشتی در طول مسیر دچار حادثه میشد و با به آب ریختن مقداری از کالاها کشتی نجات می یافت در پایان مسیر ضرر حاصله بین تمامی تجار آن کشتی تقسیم می شد 0

آتش سوزی بزرگ لندن که ابتداء از یک نانوایی شروع شد و به چند هزار خانه آسیب رساند دولت لندن را به این فکر انداخت که جبران خسارت را پیش بینی نماید 0

موسسه لویدز لندن : که برای جبران خسارات ناشی از تقسیم خسارات به همگان تشکیل یافت یک مرجعیت و مرکزیت دارد و تمامی شرکتهای معتبر بیمه جهان در آن موسسه دارای کرسی میباشند و در انجا نرخ بیمه ها و محاسبات انجام میگیرد و تعیین میگردد 0 این مرکز به عنوان مرکز تخصصی بیمه دردنیا فعالیت می نماید 0

در سال 1212 هجری شمسی در دوره حکومت ناصر الدین شاه یک فرد روسی امتیاز تاسیس یک شرکت بیمه را با شرط معافیت از هر گونه حقوق دیوانی از جمله مالیات در اختیار می گیرد 0 به مدت 75 سال به صورت انحصاری در اختیار می گیرد 0 به علت عدم توفیق در اجرای وظایف و اختیارات آن فرد روسی بیش از سه سال فعالیت وی به طول می انجامد 0

تا سال 1308 هجری شمسی جمعا چهار تا شرکت اقدام به فعالیت بیمه ای در ایران می نمایند 0 مقر اصلی شرکتها در روسیه و انگلستان بوده اند و نمایندگی آنها در ایران بوده است و پرونده پس از تشکیل به کشور متبوع آنها میرفتند و آنجا تصمیم میگرفتند و به همین لحاظ به علت عدم وجود عرق ملی به تعهدات بیمه ای خود عمل نمی کردند فعالیت مکارانه آین چهار شرکت در سال 1314 آقای الکساندر آقایان پیشنهاد تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی را مطرح کرد 0 در 15 آبان 1314 اولین شرکت با عنوان شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون ریال و با تضمین بانک ملی شروع به فعالیت میکند 0 به همین لحاظ دست شرکتهای بیمه خارجی را از عملیات مکارانه کوتاه کرد 0

قانون بیمه در سال 1316 برگرفته از قانون بیمه فرانسه مصوب شد 0 بعد از تصویب قانون بیمه تا سال 1340 لوایحی از سوی دولت در غالب بخشنامه برای حمایت از بیمه تصویب شد 0 در سال 1347 قانون بیمه مسئولیت مدت دارندگان بیمه اشخاص ثالث تصویب شد 0 در سال 1350 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران تصویب یافت که وظیفه این بیمه ، هدایت و ارشاد سایر موسسات بیمه ای میباشد 0

کارت سبز بیمه ای ( گرین کارت ) کشورهای عضو کنوانسیون تعهد کرده اند اگر افراد کشورهایی که جز این کنوانسیون میباشند د رسایر کشورهای عضو تردد کردند مجبور نباشند در هر کشوری جداگانه بیمه شوند با یک فرم و حالت متمرکز و مشترک بیمه نامه ای صادر میگردد که در کلیه کشورهای عضو قابل اعتبار و پذیرش است و این موضوع غالبا برای حمل کالاها از طریق کامیون در کشورهای متعدد کاربرد دارد کشور ایران در سال 1356 به این کنوانسون پیوسته است 0 ( کنوانسیون بین المللی گرین کارت ) 0

در سال 1358 همزمان با ملی شدن بانکها ، شرکتهای بیمه نیز ملی میشوند کلیه نمایندگی شرکتها در سه شرکت دانا ، البرز و آسیا ادغام میشوند 0 در سال 1365 تصویب قانون انجمن تخصصی بیمه گران آفریقایی را داریم 0 در سال 1380 قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی تصویب شد که از این سال چند شرکت بیمه خصوصی تشکیل یافته اند جمعا 22 شرکت بیمه دولتی و خصوصی در حال حاضر مشغول فعالیت میباشند در اجرای اصل 44 قانون اساسی به جز بیمه مرکزی و بیمه ایران سایر شرکتهای بیمه به بخش خصوصی واگذار می گردند 0 علت خصوصی نشدن بیمه ایران ، امور امنیتی میباشد چرا که در امور امنیتی برخی اطلاعات باید از طریق کد بندی در اختیار برخی مراجع محدود قرار گیرد 0 و هر شرکت خصوصی نباید به این اطلاعات دسترسی حاصل نماید 0

فلسفه تشکیل بیمه :

انسان دارای نیازهایی میباشد پس از اینکه انسان نیاز خوراک ، پوشاک و مسکن را برای خود تامین نمود در مرحله بعد به امنیت نیاز دارد 0 چون حوادث قابل پیش بینی نمی باشند بنابر این انسان به بیمه نیاز دارد 0 اگر انسان مطمئن باشد حادثه ای برای وی واقع نمی شود به بیمه نیاز نخواهد داشت0

دامنه حوادث و خسارات وسیع است و گاهی از میزان توانایی مالی اشخاص فراتر میرود که این هم دلیل دیگری بر لزوم وجود بیمه میباشد 0

توجیه دیگر این است که افراد به علت محدودیت های ظرفیت و توانایی اقتصادی به تنهایی قادر به جران خسارات نمیباشند 0

پیچیده بودن زندگی ماشین ما را به این سمت سوق میدهد که نیاز به بیمه بیش از پیش میباشد چون مقدار ریسک و خطرها بیشتر شده است 0

الزام افراد به زندگی اجتماعی و عدم امکان زندگی افراد ، به تنهایی و جدا از دیگران باعث میشود افراد به سمت بیمه نمودن خود و اقدامات خود نگرش داشته باشند 0

اصول و ضوابط حاکم بر انواع بیمه ها :

در بیمه سه رشته وجود دارد : بیمه اموالی – بیمه اشخاص – بیمه مسئولیت 0

الف ) اصل غرامت : شرکت بیمه متعهد است در صورت بروز خسارت به فردی خسارت وی را جبران میکند تا حدی که به حالت قبل از حادثه برگردد 0 این اصل صرفا در بیمه اموالی و اشیاء و مسئولیت حاکم است 0 چون ارزش افراد قابل تقویم نیست صرفا در مورد بیمه درمان اشخصا قابل اجرا می باشد 0

تعهد بیمه گر نباید کمتر یا بیشتر از خسارت واقعی باشد 0 این اصل باعث کاهش تقلبات عمدی و غیر واقعی میشود 0 این اصل با بیمه مضاعف و درجه تقصیر بیمه گذار و بیمه های اموالی دست خوش تغییر میشود 0

ب) اصل صداقت و حسن نیت : این اصل برای طرفین میباشد هم بیمه گذار و هم بیمه گر : بیمه گذار باید کلیه اطلاعاتی را که جوانب و خطرات را ارزیابی میکند در اختیار بیمه گر قرار میدهد هر گاه مشخص شود یکی از طرفین اصل صداقت را رعایت نکرده حق فسخ برای طرف دیگر ایجاد میشود 0

ج) اصل نفع بیمه ای : علاقه و نفعی است که هر فردی برای حفظ و بقاء مال یا شخص بیمه شده دارد این اصل در تمامی انواع بیمه جاری میباشد باید مال یا شخص شناخته شده باشند کسی محق به دریافت خسارت میباشد که ذیفنع مال باشد 0

د ) اصل جانشینی : بیمه گر در قبال پرداخت خسارت جانشین بیمه گذار قرار می گیرد ( ماده 30 قانون بیمه ) و پیگیری و طرح دعوی به بیمه گر واگذار خواهد شد بنابر این بیمه گذار حق مراجعه به عامل حادثه را ندارد 0

در صورت عدم رعایت اصل جانشینی بیمه گذار علاوه بر دریافت خسارت از بیمه گر به عامل حادثه مراجعه میکند و همچنین موجب تضییع حقوق بیمه گر به جهت عدم رعایت قواعد حتی بلحاظ محاسبه بهای ریسک بر مبنای افدامات بیمه گذار خواهد شد 0 مچنین باعث ایجاد بی نظمی در جامه و سود بیمه گذار از عملیات بیمه ای میگردد 0

اصل جانشینی فقط در بیمه اموال و مسئولیت و در بیمه اشخاص صرفا در بیمه های درمان جاری است این اصل با اصل غرامت ارتباط مستقیم و محتوایی دارد 0

ه) اصل قاعده نسبی : در این اصل به دو مورد تفکیک می نمائیم :

1- قاعده نسبی خسارت 0

2- قاعده تناسب مبلغ بیمه شده و خسارت 0

اگر مالی به قیمتی کمتر از مبلغ واقعی قیمت گذاری شود در صورت وقوع خسارت ، خسارت به تناسب مبلغ قیمت گذاری شده محاسبه و از سوی بیمه گر پرداخت خواهد شد قاعده نسبی سرمایه : ارزش بیمه شده ارزش واقعی کالا خسارت برآوردی = خسارت قابل پرداخت

قاعده نسبی حق بیمه : حق بیمه پرداخت شده حق بیمه واقعی خسارت برآوردی = خسارت قابل پرداخت 0

حق بیمه واقعی : حق بیمه ای است که در صورت اعلام شرایط واقعی ریسک از جانب بیمه گذار به بیمه گر باید پرداخت شود 0

خطر : تعریف : عبارت است از واقعه ای که در زمان کم و بیش دور و نزدیک احتمال وقوع داشته باشد و بتوان درجه احتمال وقوع آن را محاسبه کرد 0 خصوصیات خطر عبارت است از :

واقعه احتمالی – امر اتفاق – زیان احتمالی 0

تعریف حقوق : عبارت است از واقعه احتمالی که زمان وقوع آن نامعلوم بوده و تحقق آن بستگی به میل و اراده طرفین قرار داد نداشته باشد 0

پیش آمدهایی که وقوع آنها مسلم و زمان و تاریخ وقوع آنها معلوم باشد از نظر بیمه ای قابل بیمه نیستند 0

خطر باید حقیقی بوده و امکان تحقق داشته باشد و همچنین خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق نیک جامعه نباشد 0

وقایع نادر خیالی ، موهوم ، غیر ممکن ، جرائم و محکومیت های جزایی ، عملیات قاچاق و 000 قابل بیمه شدن نمیباشد 0

شرایط فنی خطر :

1- جنبه احتمالی حالتهای مساعد حالتهای وقوع ممکن = احتمال

2- تجانی : خطرهای موضوع بیمه باید از یک جنس باشند تا بتواند بیمه گر نرخ حق بیمه را تعیین کند 0

3- تواتر خطر : امکان وقوع آن در زمان کم و بیش نزدیک وجود داشته باشد ( پر شماری خطر قانون اعداد بزرگ ) 0

4- پراکندگی خطر : شرکتهای بیمه قاعدتا از بیمه عنوان موارد انباشته شده و متمرکز بلحاظ بالا رفتن ریسک خودداری مینمایند مثلا بیمه شدن کل بازار تهران توسط یک شرکت بیمه توجیه فنی ندارد 0

فرانشیز :

در صد یا مبلغ یا بخشی از بیمه است که جبران آن به عهده بیمه گذار میباشد 0

انواع فراشنیز :

1- مطلقی 2- اجباری 3- ساده

علت وجود فرانشنیز :

1- افزایش احتیاط توسط بیمه گذار 0

2- جوگیری از افزایش هزینه های اداری بیمه گر 0

بیمه مشترک :

چند شرکت بیمه یک ریسک را با توافق مشترکا بیمه میکنند و هر کدام درصدی از خسارت را بیمه می نماید یک شرکت به عنوان لیدر leader انتخاب میشود و تقاضای بیمه را قبول و حق بیمه را اخذ میکند و به شرکتهای دیگرمیپردازد و در مواقع خسارت زیان را جبران میکند و سپس حق السهمه سایر شرکتهای بیمه را دریافت میکند 0

بیمه اتکایی : شرکت بیمه بر مبنای قرار داد واگذاری درصدی از ریسک را نزد کمپانی دیگر بیمه میکند 0

شرایط عمومی بیمه نامه :

شامل کلیات و مسائل عام قرار داد بیمه است که چاپی است و معمولا توسط شورای عالی بیمه تعیین می گردد 0

شرایط خصوصی بیمه نامه :

در حدی که مغایر قانون نباشد میتواند ناقض شرایط عمومی باشد 0

بیمه نامه موقت :

غالبا بیمه ها از ساعت 24 ( صفر بامداد ) شروع میشود اگر این امر نظر بیمه گذار را تامین نکند با انعقاد یک قرارداد موقت که یک نوع گواهی موقت بیمه است مشکل حل میشود اعتبار آن بیش از چند روز نیست 0

بیمه اشخاص : خانم برهمن

در مورد اشخاص در مورد اموری است که انسان تلقی میشود موضوع بیمه خطراتی است که جان و سلامت انسان را تهدید می نماید 0

هر فرد به هر میزان که کافی بداند میتواند خود را بیمه کند بنابر این تعدد بیمه در اشخاص جاری است در بیمه اموال نمیتوان بیش از ارزش کالا بیمهنمود 0 در حالیکه انسان قابل ارزش گزاری نمیباشد 0

اگر فردی خود را بیمه نماید و دچار حادثه شود علاوه بر دریافت خسارت از شرکت بیمه میتواند به فرد مقصر نیز برای دریافت خسارت یا دیه مراجعه کند 0 در بیمه اشخاص اصل غرامت حاکم نیست 0 در بیمه اشخاص اصل جانشینی حاکم نیست بیمه اشخاص عوارض مادی ناشی از خطر را جبران میکنند 0 مثلا اگر فردی دچار نقص عضو شدو دیگر نمیتوان با یمه وی را کامل کرد فقط عوارض مادی را جبران میکنند 0

بیمه عمر :

بیمه نامه سندی است قانونی بین بیمه گر و بیمه گذار که بر اساس قانون بیمه و پیشنهاد کتبی بیمه گزار تنظیم و مورد توافق طرفین میباشد چنانچه بیمه گزار و بیمه شده دو نفر باشند رضایت کتبی بیمه شده برای تنظیم بیمه نامه اشخاص ضروری است 0

بیمه گر : کسی است که متعهد پرداخت خسارت طبق مندرجات بیمه نامه میباشد 0

بیمه گزار : هم میتواند شخصیت حقیقی و هم میتواند شخصیت حقوقی داشته باشد حق بیمه را وی میدهد و مالک بیمه نامه است 0

بیمه شده : الزاما یک شخص حقیقی است چون مورد بیمه در بیمه اشخاص انسان است و او فردی است که موضوع خطر برای او موجب انعقاد عقد بیمه شده است0

ذینفع : هم میتواند شخصیت حقیقی و هم شخصیت حقوقی داشته باشد کسی یا کسانی میباشند که بیمه نامه به نفع او منعقد شده باشد 0 سرمایه ناشی از بیمه به وی پرداخت خواهد شد 0

تعریف بیمه عمر :

قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد میشود در صورت فوت یا حیات بیمه شده سرمایه ای را به صورت یک جا یا مستمری به ذینفع پرداخت نماید 0 فوت که ذکر شده فوت به هر علت میباشد به غیر از فوت ناشی از جنگ وناشی از خودکشی 0

البته در بیمه های پس اندازی چنانچه بیمه شده طی دو یا سه سال اول بیمه نامه خودکشی نماید صرفا پس انداز ایجاد شده تا تاریخ فوت به ذیفنع پرداخت میشود ولی اگر خودشکی بعد از دو یا سه سال پیش بیاید سرمایه نیز علاوه بر پس انداز پرداخت میشود علت این امر بر این مبنا قرار گفته که شخص با انگیزه وارد نشود 0 اگر ذیفنع عامل قتل بیمه شده باشد سهم وی پرداخت نمیشود 0

بیمه عمر به سه دسته تقسیم میشود :

1- بیمه عمر به شرط فوت 0

2- بیمه عمر به شرط حیات 0

3- بیمه عمر مختلط 0

-

1- بیمه عمر به شرط فوت : صرفا به شرط فوت بیمه شده پرداخت میشود 0

2- بیمه عمر به شرط حیات : صرفا به شرط حیات بیمه شده در موعد معین پرداخت میشود 0

3- بیمه عمر مختلط : چه فوت شود و چه در مدت معین بیمه شده حیات داشته باشد پرداخت میشود 0

بیمه عمر به شرط فوت خود سه دسته میشود :

بیمه عمر زمانی : بیمه گر متعهد میشود برای مدت معینی بیمه شده را در قبال یک سرمایه معین تحت پوشش بیمه خطر فوت قرار دهد یعنی چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه ای فوت نماید بیمه گر سرمایه را به ذینفع می پردازد و در غیر این صورت بیمه گر تعهدی ندارد ( نه سرمایه و نه حق بیمه ) 0

- نکته : تا حق بیمه پرداخت میشود تعهد بیمه گر استمرار می یابد به محض پرداخت و وقوع خطر خارج از ضرب العجل تعیین شده بیمه گر تعهدی ندارد 0 ضرب العجل مدتی است که برای امکان تاخیر بیمه گزار از پرداخت حق بیمه تعیین میشود اگر حادثه در فرجه ضرب العجل واقع شود بیمه گر سرمایه را خواهد پرداخت و مابقی آخرین حق بیمه یک ساله از سرمایه کسر میشود در بیمه نامه زمانی سن + مدت بیمه نباید از 70 سال تجاوز کند 0

بیمه تمام عمر : در آنجا محدودیت زمانی ملاک نیست بیمه گر متعهد میشود در هر زمان فوت پیش آید سرمایه را به ذینفع بپردازد 0

بیمه عمر مانده بدهکار : بیمه گر متعهد میشود اگر بیمه شده در اثناء مدت فوت شود مانده بدهی حین الفوت وی را به صورت یکجا در حق ذینفع پرداخت نماید ( بیمه گر در مورد اقساط معوقه تعهدی ندارد ) اینجا هم محدودیت سنی تا 70 سال وجود دارد 0

در بیمه عمر به شرط حیات : سرمایه تعیین میشود و سپس مبلغی که باید اقساطا بیمه گزار بپردازد تعیین میگردد 0

در بیمه جامع حیات : حق بیمه از سوی بیمه گر تعیین میشود و پرداخت خواهد شد از نوع مختلط تلقی میشود 0

بیمه عمر را به صورت انفرادی یا گروهی منعقد میگردد مبنای بیمه عمر ، سن افراد میباشد در بیمه عمر گروهی میانگین سن افراد تعیین میشود که همه یک حق بیمه میدهند و همه یک مبلغ ( سرمایه ) دریافت خواهند کرد 0

سرمایه بیمه عمر صرفا متعلق به ذینفعی میباشد که داخل عقد بیمه معرفی شده است هیچکس حق دخل و تصرف در آن را ندارد در بیمه های عمر و پس انداز ، بیمه گزار میتواند پس از گذشت حداقل شش ماه از شروع بیمه نامه در صورت انصراف از ادامه بیمه ، بیمه نامه خود را باز خرید نماید که در این صورت و صرفا ذخیره ریاضی ایجاد شده تا تاریخ تقاضا به بیمه گزار پرداخت خواهد شد 0

در بیمه مختلط پس از گذشت دو سال ، بیمه گزار میتواند اقدام به اخذ وام نماید که 90 % از ذخیره ریاضی را به وی به عنوان وام میدهند دیگر امتیاز بیمه مختلط ، سهیم نمودن بیمه گزار در 85% از منافع حاصل از سرمایه گزاری حق بیمه عمر میباشد 0 اگر بیمه گزار در اثناء مدت بیمه ای از ادامه پرداخت حق بیمه ای منصرف شود ولی ارتباط را با شرکت بیمه قطع نکند در این حالت بیمه نامه به بیمه نامه مخفف تبدیل میشود و با سرمایه مخفف تا پایان مدت ادامه می یابد البته باید حداقل 6 ماه از بیمه گذشته باشد در ادامه سود به این ذخیره تعلق می گیرد 0

اگر بیمه گزار در اثناء مدت از ادامه ارتباط حقوقی با بیمه گر منصرف شود ذخیره ریاضی به وی پرداخت خواهد شد 0

بیمه بدنه اتومبیل : جناب آقای رزقی

بیمه بدنه یک بیمه اختیاری میباشد یک قرار داد دو طرفه است 0

در جامعه امروزی دو گروه از افراد خودرو را بیمه بدنه مینمایند :

1- افراد ثروتمند 2- افراد محتاط

در بیمه بدنه دو اصل باید رعایت شود :

1- آیا خودرو قابل بیمه شدن میباشد یا خیر ؟ نباید بیش از 10 سال از تولید خوردو گذشته شده باشد البته از ده سال تا بیست سال امکان بیمه کردن فراهم است ولی به ازاء هر سال باید 5% به حق بیمه اضافه شود در مورد خودروهای سنگین چون عمر طولانی تر دارند تا 20 سال ملاک است 0

2- خودرو باید به بازدید کارشناسان شرکت بیمه رعایت شود تا سلامت خودرو احراز شود 0

در بیمه بدنه چند خطر اصلی است که تحت پوشش بیمه میباشد :

1- حادثه - تصادف به معنی برخورد دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل با جسم ثابت یا برخورد جسم متحرک با خودرو خسارت شخص بیمه گزار که بیمه بدنه دارد در هر حال جبران میشود چه مقصر باشد چه مقصر نباشد ( تا سقف تعهدات ) 0

2- سقوط 0

3- آتش سوزی : مگر اینکه در اثر لوازم الکتریکی خودرو باشد باید علت آن توسط کارشناسان آتش نشانی تعیین شود 0

4- سرقت کلی : به شرطی که خودرو سرقت شده باشد و بعد وسیله ای از آن بردارد و سپس خود رو پیدا شود در این حالت خسارت قابل پرداخت است اما اگر بدون سرقت کل خودرو در همان محل ، برخی وسایل خودرو را سرقت کند قابل جبران خسارت نیست مگر اینکه با دادن حق بیمه بالاتر بیمه سرقت درجا کرده باشد 0

5- هزینه نجات و هزینه نقل خودرو تا تعمیر گاه تا 20 % ارزش بیمه قابل پرداخت میشود 0

6- در مورد باطری و لاستیک ها چون استهلاک دارند تا 50 % قابل جبران است ( 50 % قیمت جنس نو ) 0

استثنائات :

1- بلایای طبیعی ، سیل ، زلزله و آتشفشان : مگر اینکه با دادن حق بیمه اضافه تر توافق و تحت پوشش قرار گیرد 0

2- خساراتی که در اثر مسابقات اتومبیل و آزمایشات خودرو حاصل میشود 0

3- خسارت ناشی از حمل مواد منفجره 0

4- خسارت ناشی از اسید پاشی ، رنگ و مواد شیمیایی ( مگر با توافق طرفین ) 0

5- کشیدن جسم سر تیز به بدنه خودرو در اثر عمد 0

6- کاهش بها در نتیجه حادثه ( افت قیمت ) 0

خساراتی که تحت هیچ حالتی قابل جبران و تحت پوشش نیست :

1- خسارتهای ناشی از جنگ و شورش 0

2- خسارتهای ناشی از انفجارهای هسته ای ( مستقیم و غیر مستقیم ) 0

3- خسارتهایی که عمدا از سوی بیمه گزار وارد میشود 0

4- خساراتی که در حین گریز از نیروهای انتظامی حاصل میشود مگر اینکه خودرو به سرقت رفته باشد و در اثر اقدامات سارق واقع شود 0

5- راننده گواهینامه نداشته باشد ولی اگر تاریخ گواهینامه منقضی شده باشد در حکم گواهینامه دار میباشد 0

6- راننده مست باشد یا مواد مخدر مصرف نموده باشد 0

وظایف بیمه گزار :

1- داشتن حسن نیت و دادن کلیه اطلاعات جزئی در مورد خودرو 0

2- پرداخت حق بیمه 0

3- اعلام خسارت حداقل 5 روز الی 15 روز با مراجعه مستقیم یا مکاتبه یا تلگراف 0

4- اقدام جهت جلوگیری از توسعه خسارت 0

5- خودداری از جابجایی و یا تعمیر خودرو البته با گزارش مرجع انتظامی میتوان از شرط جابجایی صرف نظر کرد 0

6- دادن حق جانشینی 0

فسخ قرار داد :

مواردی که بیمه گزار میتواند فسخ کند :

1- عدم پرداخت حق بیمه 0

2- تشدید خطر 0

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 63 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت +doc

سه شنبه 26 دی 1396
3:43
خسرو

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 66 کیلو بایت

تعداد صفحات : 48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ضریب قیمت

تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت ها و مقایسه آن با قیمت معاملاتی سهام یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. سرمایه گذاران در بازار سرمایه از مدل های مختلفی برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند. کاربرد این مدل ها به تناسب صنعت و رشته فعالیت شرکت ها با یکدیگر تفاوت دارد. دسته ای از روش های ارزش گذاری به روش های نسبی معروف هستند که بر اساس آنها ارزش هر شرکت نسبت به ارزش سایر شرکتهای هم گروه تعیین می گردد (رضایی، 2001).

مدلهای ارزش گذاری نسبی معمولاً بر اساس ضرایب قیمت نشان داده می شود (بخشیانی وراعی، 1387). برای استفاده ضرایب در ارزشیابی یک شرکت، ما باید مقیاس ارزش (قیمت بازار و محرک ارزش) را تعیین کنیم بطور سنتی ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار می گیرد زیرا بازار سرمایه برای استفاده ضرایب ارزش حقوق صاحبان سهام مستلزم تعدیلات بیشتر در مورد خالص بدهی نمی باشد (پنمن[1]، 2004)

منظور از ضریب قیمت، نسبت قیمت سهام، به یکی دیگر از مقیاس های ارزش مانند: سود و یا ارزش دفتری است (بخشیانی وراعی،87). این تعریف آزاد از ضرایب قیمت بطور نظری باعث میشود که ضرایب قیمت متفاوت برای شرکت محاسبه گردد، اما تحلیلگران هر گونه ضریب قیمت ممکن را محاسبه نمی کنند (بوکمن[2]،2005)

ارزش گذاری بر اساس ضرایب قیمت P/E،P/B،P/S،P/CFO وEV/EBITDA از جمله متداولترین مدل های ارزش گذاری در بازار سرمایه است. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم تابعی از سه متغیر می باشد؛ نرخ رشد سود مورد انتظار، نسبت سود تقسیمی برای هر سهم و بازده مورد انتظار(هزینه سهام). همانند سایر بنگاهها، موسساتی که نرخ رشد سود مورد انتظار بالایی دارند، نسبت سود تقسیمی پایین و نرخ مورد انتظار سهامداران نیز بالاست. لذا انتظار بر این است تا نسبت قیمت به سود آوری برای آنها بالاتر باشد.

نسبت قیمت بر ارزش دفتری هر سهم، از خارج قسمت ارزش بازار هر سهم بر ارزش دفتری هر سهم به دست می آید. این نسبت به دنبال ارئه ارزش شرکت به وسیله مقایسه ارزش دفتری و ارزش بازار آن می باشد. هر چه نسبت P/B کمتر باشد حاکی ازرپتانسیل بیشتر و ریسک کمتر می باشد. متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، نسبت سود تقسیمی، هزینه سهام و بازده حقوق صاحبان سهام مشخص کننده نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم می باشند.

برای مثال نرخ رشد بالاتر در سودآوری، نسبت های سود تقسیمی بالاتر، هزینه سهام پایین تر و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر باید همه در نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر خود را نشان دهند. از این چهار متغیر، بازده حقوق صاحبان سهام بیشترین تاثیر را روی نسبت قیمت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارد و از این رو یکی از متغیرهای تعیین کننده نسبت فوق می باشد. نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به فروش به ازای هر سهم با حاشیه سود و نرخ رشد رابطه مستقیم و با بازده مورد انتظار (هزینه سهام ) رابطه معکوس دارد.

نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به جریان نقدی عملیاتی هر سهم با نرخ رشد جریان نقدی رابطه مستقیم و با نرخ بازده مورد انتظار رابطه معکوس دارد. ارزش تشکیلات برابر است با قیمتی که باید برای خرید دارایی هی شرکت پرداخت شود. نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک از آنجا پیش از کسر بهره است، برای مقایسه شرکتهای با نسبت اهرم مالی متفاوت مناسب تراز نسبت قیمت معاملاتی هر سهم به سود هر سهم است (راعی و بخشیانی87)

متغیرهای نرخ رشد در سود آوری، هزینه سرمایه، کیفیت سرمایه گذاری (بازده) و نرخ مالیات مشخص کننده نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک میباشند. برای مثال نرخ رشد بالاتر در سود آوری، هزینه سرمایه پایین تر، کیفیت بیشتر سرمایه گذاری و نرخ مالیات کمتر همه خود را در نسبت ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک بیشتر نشان می دهند. همچنین کاربرد این ضرایب بر اساس مبانی در صنایع مشابه بیشترین اثر بخشی را دارند.

2-2 فرایند ارزش گذاری

ارزش گذاری، عبارت است از تخمین ارزش یک دارایی، بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی های مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن ها بستگی دارد.

فرایند ارزش گذاری، شامل این مراحل است:

-شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت،موقعیت رقابتی شرکت در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش های مالی شرکت، برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت استفاده می کند. منظور از شناخت شرکت، شناخت استراتژی شرکت و نیز اقتصاد کلان و صنعتی است که زمینه ساز فعالیت شرکت هستند. از انجا که بنگاه های فعال در یک صنعت خاص تحت تاثیر عوامل اقتصادی و تکنولوژیکی مشابهی می باشند، شناخت صنعت، اساس شناخت شرکت است.

-پیش بینی عملکرد آتی شرکت: فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت، متغیرهای ورودی مدل ارزش گذاری می باشند.

-انتخاب مدل ارزش گذاری: که شامل مدلهای مطلق و نسبی ارزشگذاری می شود.

-محاسبه ارزش شرکت :که ارزش شرکت بر اساس هر یک از مدلهای ارزشگذاری محاسبه می شود (بخشیانی وراعی 1387)

2-3 کاربردهای ارزش گذاری سهام

تحلیلگران مالی از مفاهیم و مدل های ارزش گذاری، در موارد زیر استفاده می کنند:

-انتخاب سهام: از مهمترین وظایف تحلیلگر مالی، توصیه خرید یا فروش سهام یک شرکت، بر اساس تفاوت میان قیمت و ارزش ان سهام است. (بخشیانی وراعی،1387)

بطور کلی تئوریهای قیمت گذاری بر اساس دو رویکرد ارزش شرکتها را برآورده میکنند اول مدل تجزیه و تحلیل بنیادی که در این روش ارزش شرکت مستقیما از پرداختهای مورد انتظار آتی بدون رجوع به ارزش بازار سایر شرکتها برآورده میشود.

دوم، مدل ارزشیابی بر مبنای بازار که ارزش برآوری بوسیله بررسی ارزش بازار شرکتهای مشابه بدست می آید در این رویکرد ضریب شرکتهای مشابه (P/E) با محرک ارزش (سودآوری) شرکت مورد بررسی تطبیق میکند (بهوجراج ولی[3]، 2002)

-ارزیابی رویدادها: ابزارهای ارزش گذاری برای ارزیابی رویدادهایی، مانند ادغام و اکتساب یا تجزیه شرکت ها، فروش بخشی از شرکت و یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت، استفاده می شوند. این رویدادها می توانند با ایجاد تغییر در جریان نقدی آتی شرکت، ارزش سهام آن را تحت تاثیر قرار دهند.

-ارزیابی استراتژی شرکت: ار آنجا که هدف شرکت ها افزودن بر ثروت سهامداران است استراتژی شرکت ها را می توان با بررسی تاثیر آن استراتژی بر ارزش سهام، ارزیابی کرد.

-استخراج انتظارات بازار: قیمت مشاهده شده در بازار، نشان دهنده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت است. با استفاده از مدل های ارزش گذاری و قیمت مشاهده شده در بازار، می توان برآورده بازار از نرخ رشد و جریان نقدی آتی شرکت را محاسبه کرد (بخشیانی وراعی، 1387).

2-3-1 مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی

عملکرد جاری یک شرکت که درصورتهای مالی خلاصه شده است تاثیر مهمی در ارزیابی بازار از پرداختهای خالص آتی شرکت دارد. مدل تجزیه و تحلیل بنیادی، روش تحلیل اطلاعات صورتهای مالی گذشته و جاری، اطلاعات سایر شرکتهای مشخص ، صنعت و اطلاعات کلان اقتصادی برای پیش بینی پرداختیها و سرانجام رسیدن به ارزش ذاتی شرکت می باشد(پنمن 2004). انگیزه اصلی مدل تجزیه و تحلیل بنیادی شناسایی سهام با قیمت گذاری نادرست برای مقاصد سرمایه گذاری می باشد. به هر حال در یک بازار کارا نقش مهمی برای مدل تجزیه و تحلیل بنیادی وجود دارد، از آنجایی که این مدل جهت کمک به تعیین ارزشیابی بازار شرکت بکار می رود بنابراین فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و ارزشیابی شرکتهای خصوصی را تسهیل می کند (کوتاری[4] 2001)


[1] .Penman

[2] .Bockman

[3] .Bhojraj,S,Lee.

[4] .Kothari

رد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


[ بازدید : 64 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

« بازپرس » بررسی تمایل جهانی به حذف (حقوق)

سه شنبه 26 دی 1396
3:43
خسرو

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات19
حجم فایل179 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود فایل

قسمتی از متن فایل :

نوع فایل : word_ pdf

« بازپرس » بررسی تمایل جهانی به حذف

متن کامل را میتوانید بعد از پرداخت آنی دانلود نمایید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 81 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد +doc

سه شنبه 26 دی 1396
3:42
خسرو

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 137 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مقدمه

امروزه سازمانها بخوبی دریافته اند كه به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط رقابتی كسب و كار، به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. همزمان با درك نیاز به استخدام ، توسعه و نگهداشت استعدادها‌‌، سازمانها دریافته‌اندكه استعدادها منابعی بحرانی هستند كه برای دستیابی به بهترین نتیجه‌ها نیازمند مدیریت می باشند. در گذشته مدیریت استعداد[1] به عنوان یك مسئولیت جنبی به بخش پرسنلی محول شده بود، در حالی‌كه امروزه مدیریت استعداد به عنوان یك وظیفه سازمانی كه مسئولیت آن به عهده تمام بخش هاست، بسیار جدی تر مورد توجه قرار گرفته است.

بی شك عصر حاضر، عصر سازمانهاست و متولیان این سازمانها، انسانها هستند؛ انسانهایی كه خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت؛ یعنی تفكر، می توانند موجبات تعالی، حركت و رشد سازمانها را پدید آورند. در سالهای اخیر، در سازمانهای ایرانی، مبحث پرورش و توسعه نیروی انسانی در قالبهای گوناگونی، نظیر: شناسایی و پرورش استعدادها، جانشین پروری ، مدیران آینده ، مدیران سایه و .... مورد توجه قرار گرفته است. اما کماکان با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله قابل توجهی وجود دارد. در همین راستا انجام مطالعات و پژوهشهای گوناگون برای الگوبرداری و بكارگیری تجربه‌های موفق سازمانهای توسعه یافته، از اهمیت بسزایی برخوردار است(رونلوند،2009،ص43).

2-3-2- تعریف استعداد و مدیریت استعداد

استعداد را میزان نسبی پیشرفت فرد در یک فعالیت برآورد می کنند. اگر برای کسب مهارت در یک فعالیت افراد مختلف در شرایط و موقعیت یکسانی قرار بگیرند متوجه خواهیم شد که افراد مختلف تفاوتهایی از لحاظ میزان کسب آن مهارت نشان می دهند. فرد مستعد را به صورت های مختلفی چون: مهم ترین و ارزش افزاترین افراد که بیش از سایرین در خلق مزیت رقابتی نقش دارند، افراد دارای مهارت بالا و پرورش یافته، افراد دارای پتانسیل بالا برای موفقیت در سازمان و نیروی کار ماهر عجین شده با کار و متعهد تعریف کرده اند. در مجموع می توان کفت منظور از مستعد فردی است که به واسطه دارا بودن ظرفیت ها و قابلیت های ویژه (دانش، نجربه و مهارت) و تعهد بالا نسبت به کار، سهم چشمگیری در ایجاد ارزش و موفقیت سازمان دارد (کریمی و سلطانی، 1390،ص 100).

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. چز و همکاران (2008) معتقدند که مدیریت استعداد عبارت است از شناسایی استعداد و سپس همنوا کردن آن با نقش های شغل به منظور بیشینه کردن درگیری (عجین شدن) فرد با نقشی که با قوت های ذاتی او منطبق است. در واقع مدیریت استعداد عبارت است از انجام یکسری فعالیت های یکپارچه به منظور تضمین جذب، نگهداری، انگیرش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز در حال حاضر و آینده توسط سازمان. هدف مدیریت استعداد توسعه و نگهداری یک استخر استعداد متشکل از نیروی کار ماهر، عجین شده با کار و متعهد به منظور تضمیت جریان استعداد است. مدیریت استعاد تضمین می کند که افراد مناسب با مهارت های مناسبدر محل مناسب قرار گرفته اند و بر فعالیت های مناسب متمرکز و نسبت به آن عجین شده اند(چیس ات ال،2008،ص32).

2-3-3- شایسته سالاری

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه كردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج كسب و كار، تعریف شده است. با توجه به تعریف مدیریت استعداد و در نظرگرفتن چرخه حیات كاركنان به عنوان مدلی برای یكپارچه‌سازی، مهمترین فرایندهای توسعه منابع انسانی، می توان دریافت كه مباحث مرتبط به مدیریت استعداد در تمامی فرایندهای چرخه قابل استقرار و تسری است. منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمانها محسوب می شوندكه با تلاش همگانی و ایجاد همگانی میان آنها و بكارگیری صحیح از آنان و دیگر اجزای سازمان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.

این منابع دارای توانایی ها و قابلیت های بالقوه ای هستند كه در محیط سازمانی به فعل تبدیل می شوند و دست یابی به این مهم نیازمند درك و شناخت كامل انسانها و فراهم كردن شرایط مناسب برای كار و تلاش است . یكی از مواردی كه در این زمینه قابل بررسی است قراردادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی و تجارب و قابلیت آنها است . كه این فرایند در قالب نظام شایسته سالاری بررسی گردیده است. نظام شایستگی اداری نظامی است كه در آن بهترین افراد در بهترین تركیب و با مناسب ترین شرایط و بالاترین بازده كار انجام وظیفه میكنند و مناسب با تلاش و كوشش خود حقوق و مزایا دریافت میكنند در این نظام فرد شایسته در منصب و شغل مرتبط با خود كه توانمندی انجام آن را دارد قرار میگیرد. به نظر اسپنسر دو نوع شایستگی وجود دارد.

در این رابطه شایسته سالاری باید در تمامی سطوح مورد توجه قرارگیرد و تنها محدود به مدیران نمی شود آنچه مهم است اینكه این امر باید از بالاترین سطح آغاز گردد.



[1]-Talent Management

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


[ بازدید : 62 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی فیلتر (حقوق)

سه شنبه 26 دی 1396
3:42
خسرو

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات106
حجم فایل67 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 69 ] [ امتیاز : 4 ] [ نظر شما :
]

پاورپوینت آنتروپومتری دست (تربیت بدنی)

چهارشنبه 29 آذر 1396
21:58
خسرو

دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلppt
تعداد صفحات21
حجم فایل1.563 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

استخوانهای ساعد

شامل زند زبرین یا استخوان رادیوس و زند زیرین یا استخوان اولنا است. زند زیرین، زایده‌ای به نام آرنج دارد که با استخوان بازو مفصل می‌شود ولی زندزبرین از پایین به مچ مفصل می‌شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 55 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به daneshjoohelpfile است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار مشاور گروپ لیزر فوتونا بلیط هواپیما تهران بندرعباس اسپیس تجهیزات عقد و عروسی تعمیر کاتالیزور تعمیرات تخصصی آیفون درمان قطعی خروپف اسپیس فریم اجاره اسپیس گلچین کلاه کاسکت تجهیزات نمازخانه مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]